به نقل از «فرارو»

بازگشت لاریجانی به سیاست

تاریخ انتشار: ۲۱ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۹۱۳۰۹

خبرها از بازگشت بی سروصدای علی لاریجانی به عالم سیاست حکایت می‌کند. براساس اخبار رسیده به «دنیای‌اقتصاد» این روزها لاریجانی اگرچه به‌صورت آشکار به سیاست نمی‌پردازد، اما به‌عنوان یکی از بازوهای مشورتی کشور در یکی از طبقات ساختمان هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوا، جلسات مشورتی و کارشناسی باچهره‌های ارشد سیاسی برگزار می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش دنیای اقتصاد، نام علی لاریجانی از عالم سیاست ایران حذف‌شدنی نیست، حتی اگر پست رسمی در سپهر سیاسی کشور نداشته باشد. همین دو روز پیش بود که یک بار دیگر نام او برای نشستن در یکی از کرسی‌های مهم سیاسی ایران مطرح شد. شایعه‌ای که از انتصاب علی لاریجانی به عنوان رئیس هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوا خبر می‌داد. به دنبال این خبر بود که دفتر علی لاریجانی در واکنش به این خبر آن را «شیطنت رسانه‌ای» توصیف کرد و در عین حال در واکنشی دو پهلو اعلام کرد که این خبر را نفیا و اثباتا نه تایید و نه تکذیب می‌کند. این هیات نخستین‌بار با حکم رهبر انقلاب در مردادماه سال ۱۳۹۰ با هدف حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه در اجرای بند ۷ اصل ۱۱۰ قانون اساسی تشکیل شده است که آیت‌الله هاشمی شاهرودی در آن مقطع به عنوان رئیس آن منصوب شده بود. از آنجا که مرداد ۱۴۰۰ حکم پنج ساله اعضای هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوا به پایان رسیده و هنوز حکم جدیدی برای اعضای این هیات و رئیس جدید آن ابلاغ نشده، به نظر می‌رسد همین موضوع موجب طرح شایعه ریاست علی لاریجانی بر این هیات شده است.

۱-چرا خبر انتصاب لاریجانی مطرح شد؟

این نخستین بار نیست که پس از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۰، شایعاتی در مورد انتصاب علی لاریجانی به سمت‌های مختلف مطرح می‌شود. پیش از این هم خبرهایی مبنی بر ریاست او بر هیات امنای دانشگاه آزاد و ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح بود که این خبرها هم پس از مدتی تکذیب شد. اردیبهشت سال ۹۹ علی لاریجانی آخرین سخنرانی‌اش در مجلس شورای اسلامی را به عنوان رئیس مجلس دهم ایراد کرد و به دنبال آن به عنوان یکی از کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ وارد رقابت‌های انتخاباتی شد، اما در کمال ناباوری در لیست ردصلاحیت‌شدگان شورای نگهبان قرار گرفت. موضوعی که موجب رنجش او و نامه‌هایش به شورای نگهبان و پاسخ‌های این شورا به او شد. به دنبال این ماجرا که ابعاد سیاسی آن گسترده‌تر از انتظار بود، مقام معظم رهبری در سخنانی ضمن اشاره به موضوع ردصلاحیت‌های شورای نگهبان بدون نام بردن از فرد خاصی با بیان اینکه «به بعضی از افرادی که صلاحیت‌شان احراز نشد، ظلم و جفا شد.» از دستگاه‌های مسوول خواستند تا مواردی را که گزارش خلاف واقع راجع به فرزند یا خانواده کسی داده شده، جبران کنند.

اما با وجود انتظارها علی لاریجانی به گردونه رقابت‌های انتخاباتی بازنگشت و حتی پس از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری از مسوولیت پیگیری امور ایران و چین نیز کناره‌گیری کرد. حالا با گذشت یک سال از آن زمان یک بار دیگر نامش به عنوان رئیس هیات حل اختلاف قوا مطرح شده است. این خبر نخستین بار از سوی برخی کانال‌های تلگرامی در فضای مجازی منتشر شد و البته بلافاصله نیز از سوی دفتر علی لاریجانی با واکنش روبه‌رو شد. همزمان با دفتر لاریجانی، خبرگزاری تسنیم نیز خبر مذکور را تکذیب کرد. در این میان هر چند معلوم نیست نخستین بار کدام کانال تلگرامی به انتشار این خبر اقدام کرده است، اما برخی تحلیل‌ها هدف از انتشار این اخبار را از بین بردن شانس علی لاریجانی برای بازگشت رسمی او به عالم سیاست ایران می‌دانند.

۲-علی لاریجانی اکنون چه می‌کند‌؟

فارغ از اینکه انتصاب علی لاریجانی به این سمت صحت دارد یا خیر یا هدف از انتشار خبرهایی از این دست چیست، علی لاریجانی مدت‌هاست که بی‌سروصدا به عالم سیاست بازگشته است. براساس گزارش‌ها او ظاهرا از مدتی پیش در یکی از طبقات ساختمان هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوا به عنوان یکی از بازوهای مشورتی کشور، جلسات مشورتی و کارشناسی برگزار می‌کند و گفته می‌شود حتی در یکی از این جلسات محمد‌جواد ظریف، وزیر خارجه سابق، رحمانی فضلی و علی اکبر صالحی نیز حضور پیدا کرده‌اند. از همین‌رو احتمالا از آنجا که وی در این ساختمان دیده شده است خبر ریاست او بر هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوا مطرح شده است. همچنین برخی خبرها حاکی از آن است که در ماه‌های اخیر هم در گعده‌های سیاسی به همراه حسن روحانی، سید‌حسن خمینی، علی‌اکبر ناطق نوری و سید‌محمد خاتمی حضور یافته است و به همین دلیل برخی حتی شائبه تصمیم او برای تشکیل یک حزب سیاسی را مطرح کرده‌اند.

هر چند این نظریه تاکنون از سوی نزدیکان لاریجانی رد شده است. به هرحال هرچه هست علی لاریجانی را نمی‌توان از دفتر سیاست ایران حذف کرد. سبقه سیاسی او و حضورش در کلیدی‌ترین پست‌های کشور، لاریجانی را به یک مشاور مهم و باسابقه در عرصه‌های مختلف تبدیل کرده است و از همین‌رو او حالا در دفترش در ساختمان هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوا در زمینه‌های مختلف سیاسی و سیاست خارجی و اقتصادی به مسوولان و چهر‌ه‌های ارشد نظام مشورت می‌دهد. در واقع اگرچه برخی از اصولگرایان نگران بازگشت دوباره او به امور اجرایی سیاست هستند، اما به نظر می‌رسد با توجه به اینکه لاریجانی یک شخصیت کلیدی میان اصولگرایان و اعتدالیون است و حذف او نیز به سادگی امکان‌پذیر نیست، حالا باید نگران فعالیت پشت صحنه او به عنوان یک مشاور برجسته باشند. به همین دلیل برخی انتشار خبرهای گاه و بیگاه از پست‌های احتمالی او را سنجیدن نظر جامعه نسبت به بازگشتش به صحنه سیاست پس از نامزدی‌اش در انتخابات و حواشی آن می‌دانند.

منبع: فرارو

کلیدواژه: علی لاریجانی بازگشت به سیاست هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوا علی لاریجانی عنوان رئیس عنوان یک عالم سیاست نخستین بار مطرح شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۹۱۳۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رقابت منفی دلار نیما و بازار آزاد

تصمیم دولت برای حمایت از اقشار آسیب پذیر در بازار کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی اگرچه هدف پشتیبانی از مردم را دنبال می کرد، اما به مرور زمان با رانت ارزی که به طور طبیعی به دلیل اختلاف قیمت دلار نیما با بازار آزاد که یک مشکل سنواتی و سنتی است، شکل گرفت؛ اقلام مشمول دریافت این ارز محدودتر شدند و حالا فاصله بین دلار نیما با نرخ غیررسمی، مشکلات بیشتری را نمودار ساخته است که به خصوص در میان شرکتهای بورسی، سر و صدای زیادی به‌ پا کرده و پس لرزه های آن به سهامداران هم رسیده است؛ پس شاید زمان آن رسیده که دولت در این راستا تصمیم جدی تری بگیرد.

افزایش نرخ دلار آزاد و سرکوب آن در تمامی دولتها مسبوق به سابقه بوده است. افزایشی که در سال های اخیر منجر به رشد فاصلۀ این دو نرخ شده و چالش های زیادی را به وجود آورده است، به نحوی که افزایش انگیزه واردات فارغ از نیاز تشدید کرده و در نهایت، منجر به کاهش شدید تراز تجاری کشور شده و طبیعتأ این مسأله موجب افزایش نرخ دلار آزاد در سال‌های آتی خواهد شد.

در این میان، اگرچه بازار غیررسمی ارز در هیچ کشوری به وسعت ایران شکل ندارد و به رسمیت شناخته نمی شود، اما به هر حال واقعیتی است که حداقل در ۵ دولت گذشته و فعلی وجود داشته و ادامه هم یافته است و متاسفانه بازار را هم تحت تاثیر قرار داده است، به نحوی که بسیاری از مواد اولیه تولید و خطوط کارخانجات، با احتساب ارز آزاد محاسبه می شود و نرخ نیمایی جایگاهی در محاسبات ندارد.

در واقع، صنایع کشور تمام هزینه‌های خود را با نرخ دلار آزاد پرداخت کرده؛ اما در نقطه مقابل به علت سیاست‌های رفع پیمان سپاری ارزی و بازگشت ارز صادراتی، ناگزیر مجبور به بازگشت ارز خود با نرخ نیمایی هستند؛ پس طبیعتا این اختلاف زیاد بین این دو نرخ، علاوه بر ایجاد رانت برای عده‌ای خاص به خصوص برای اشخاصی که به منبع دلار نیما دسترسی دارند، سود شرکت‌ها و صنایع را کاهش داده و در صورت تداوم این روند، انتظار نابودی بعضی از شرکت‌ها نیز دور از ذهن نیست.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که اختلاف ۲۰ هزار تومانی بین دلار آزاد و نیما، بیشترین ضربه را به دو صنعت بورسی کشور یعنی صنایع شیمیایی و پتروشیمی و آهن و فولاد می‌زند و زیانی بالغ بر ۵۰۰ همتی را متحمل اقتصاد کشور می‌کند.

این برآورد زیان را حتی می‌توان در صورت‌های مالی شرکت‌ها جست‌وجو کرد؛ جایی که در تمام صنایع، حاشیه سود اکثر نمادهای بازار در سراشیبی سقوط قرار دارند و ادامه این روند برای هیچ اقتصادی مطلوب نیست.

تاثیر این اختلاف به حدی است که تمام فعالین صنعت در خصوص عواقب آن ابراز نگرانی کرده‌اند؛ به‌طوری که حتی مهدی پورقاضی، عضو سابق اتاق بازرگانی تهران معتقد است نیرویی فرای ۳ قوه جلوی کاهش این اختلاف ایستاده است؛ البته وقتی سیاست‌های برخی نهادهای دولتی را دنبال می‌کنیم، متوجه می‌شویم که واقعا انگیزه‌ای برای تک نرخی کردن دلار وجود ندارد؛ چراکه در بعضی از روزها و در اقدامی نمادین تنها ۱ ریال قیمت دلار نیما افزایش می یابد.

حال اگر این اختلاف به صفر برسد چه تغییری در ارزش بازار صنایع به‌وجود خواهد آمد؟

در صورت از بین رفتن کامل اختلاف بین دلار آزاد و نیما، هزینه‌ی تحمیلی به شرکت‌ها کاهش می‌یابد، جریان نقدی مناسبی وارد صنایع شده و بازاریابی و میل به صادرات و فروش افزایش می‌یابد و دولت نیز با رصد دقیق کوتاژهای صادراتی می‌تواند منابع خود را تامین کرده و جیب رانت خواران از این فربه‌تر نمی‌شود.

تصویر زیر برآورد تقریبی افزایش ارزش بازار صنایع در صورت تک نرخی شدن دلار را به نمایش می‌کشد.

 

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.